اشخاص حقوقى در سوئد و گرفتن اقامت کشور سوئد از راه پیوند زناشویی

کسانی ک قصدمهاجرت به سوئد را دارند ،در ادامه راههای امکان  تحصیل در سوئد توضیح داده شده است.

نگاهی گذرا به کشور سوئد

سوئد کشوری در شمال اروپا که دارای آب و هوای سردی است که از 4 ناحیه تشکیل میشود . کوههای مملو از جنگل در این کشور وجود دارد .

نوع حکومت این کشور پادشاهی پارلمانی می باشد که جمعیتی نزدیک به 9 میلیون نفر در خود دارد . مذهب این کشور مسیحی ارتدکس ( آزادی مذهب تضمین شده است .) همچنین سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی است که رشد اقتصادی بالایی را دارد، درآمد این کشور وابسته به صادرات و تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از رشد صعودی عالی در توازن صادرات و واردات بر خوردار می باشد . همچنین واحد پول نیز در این سرزمین کرون می باشد .

بررسی کلی ازدواج

در ازدواج بحثهای غیر از تابعیت و آثاری که بر فرزندان با میشود آثار مالی نیز می باشد که  ممکن است قانون دولت متبوع یکى از طرفین حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثرى را بر عقد نکاح بار نکرده باشد یا این که قانون ملى شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن که قانون ملى زن چنین حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا نمیتوان پذیرفت، به آن علت است که در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و کانون خانواده تشکیل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثیر بین‏ المللى حق، تنها اعمال یک قانون را میتوان پذیرفت و آن قانون حاکم بر رابطه یا کانون واحد است.

قانون حاکم بر روابط یا کانون خانواده ممکن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یکى از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصى بعضى از کشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتى که زوجین داراى تابعیتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترک است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو کشور متفاوت باشد و جداى از یکدیگر زندگى کنند، قانون مقر دادگاه اعمال میگردد. در حقوق بعضى از کشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوریه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت میدانند.

 در حقوق بین‏ الملل خصوصى ایران نیز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده 963 قانون مدنى ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حکم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى که یکى از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.

ازدواج در سوئد

سوئد کشوری نیست که به شیوه ای منظم و ثابت چنان که در کانادا یا استرالیا معمول است مهاجر بپذیرد. در این کشورها فرد مهاجر قبل از ورود به کشور مورد نظر برای مهاجرت و اقامت دائم در آن کشور اقدام می کند و گاهی بررسی پرونده سالها طول می کشد ولی بعد از دریافت ویزا فرد مشخصا به عنوان یک شهروند بالقوه وارد کشور می­شود. این شیوه ­ای نیست که دقیقا در سوئد اجرا شود. اغلب مهاجران سوئدی یا مهاجران کاری هستند،یا پناهندگان وخانواده­هایشان و یا افرادی که با یک شهروند سوئدی در یک رابطه بلندمدت نظیر ازدواج هستند. از اینرو افراد نمی توانند دقیقا و از ابتدا برای اقامت و مهاجرت به  سوئد اقدام کنند .

سوئد از سال 1995 در اتحادیه اروپا که در حال حاضر 25 کشور همکاری می کنند عضو بوده و داشتن اقامت این کشور باعث میشود فرد از مزایای شهروندی برخوردار میشود  و می تواند  کشورهای شینگن سفر کند.
 
بعد از آنکه در سوئد مقررات سختگیرانه مهاجرتی از طریق پناهندگی سوئد اعمال شد ، این مسئله منجر به بالا رفتن تعداد ازدواج های تقلبی با هدف کسب اقامت در این کشور گردیده است . فردریک مارتنبون حقوقدان اداره مهاجرت در این زمینه می گویند :« شنیدن اینکه افراد از قوانین چنین استفاده های بعمل می اورند ناخوشایند است اما اضافه می کنم که اداره مهاجرت در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در ابعاد اینگونه ازدواجها صوری ندارد .»

در سوئد اقامتی که بر اساس پیوند با سیتی زن (شهروند ) و یا مقیم این کشور صادر میشود معمولاََ تا دو سال یک اقامت موقّت است که در صورت جدایی اعتبار خود را از دست می دهد . این اقامت پس از 2 سال زندگی مشترک و اثبات و با دوام بودن آن به اقامت دائم تبدیل می گردد که حتی در صورت جدایی طرفین از یکدیگر نیز اعتبار خود حفظ می کند مگر اینکه اداره مهاجرت بر مدارکی دست یابد که ثبت کند این ازدواج از ابتدا یک ازدواج صوری بوده و در این صورت حتی پس از صدور یک اقامت دائم نیز می تواند آن را لغو کند  در واقع اقامت فردی که بر این اساس به سوئد آمده باشد تا زمانی که تبدیل به اقامت دائم شود منوط به پایدار بودن پیوندی است که باعث اقامت در سوئد میشود و چنانچه این پیوند قطع و عروس یا داماد وارداتی اقامت محکم و پایداری نگرفته باشد وی از نظر اداره مهاجرت سوئد فردی فاقد ریشه و پیوند محکم در سوئد محسوب شده و بنا به نص صریح قانون میبایست سوئد را ترک کنند .

گاهی در اثر ازدواج مختلط یعنی ازدواج بین زن و مردی که تبعه یک دولت نیستند زن دارای دو تابعیت میشود ، در واقع زنی که با مردی سوئدی ازدواج می کند هم تابعیت ایرانی را دارد و هم تابعیت سوئد را که از سمت شوهر به او رسیده را دارا می باشد .
در حقوق بین الملل ایران تابعیت از طریق ازدواج به 3 صورت می باشد .
1-     ازدواج زن و مرد خارجى:هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آید، که باید دید قانون ملى کدام یک را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏ المللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

2-     ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض که بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مى‏آید، پرسش این است که اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى که زن ایرانى با مرد بیگانه‏ اى ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج بر زن تحمیل نشود، در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بین‏المللى حق، کدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟

 منظور از مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تعیین قانون حاکم بر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. چنانکه ماده 1102 قانون مدنى، در این مورد تصریح کرده است: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.»

3-ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‏شود» از لحاظ حقوق بین ‏المللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ می‏دهد، زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود. البته باید توجه داشت که در این فرض نیز امکان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غیر ایرانى که در نتیجه ازدواج، ایرانى مى‏شود، مى ‏تواند بعد از طلاق... به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند... .» نتیجه آن که، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع کند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملى مرد ایرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود می ‏آید.

 اقامت استرالیا - مهاجرت - مهاجرت